لقد اثار انتباهنا ماورد بالبلاغ الصادر عن الفرع المحلي لحزب التقدم و الإشتراكية و هو احد الأحزاب المشكلة أساسا للأغلبية المسيرة بمجلس جماعة سطات حول عدد من القضايا التي تشغل بال الساكنة و تؤرق بال المسؤولين المحليين على اختلاف مواقعهم و رتبهم .

و للتفاعل الايجابي مع هذه الملاحظات و الانتقادات لابد من جرد الحقائق كما هي امام المواطن دون زيف أو تحريف و ذلك حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته امام المواطن و امام التاريخ .

و في ما يلي أهم النقط التي ينبغي استجلاؤها و التي نرى انه من المفيد بيانها امام ساكنة هذه المدينة التي قلدتنا شرف تمثيلها و الدفاع عن قضاياها و تنمية أحوالها بصدق و أمانة .

اولا _ لقد تجاهل البلاغ بغرابة صادمة أن مختلف المظاهر السلبية التي أسهب في سردها هي تركة ثقيلة ورثها المجلس الحالي عن المجلس السابق و على رأسها الاحتلال العشوائى للملك الجماعي العام و الذي أفضى الى انتشار أسواق عشوائية كالاكشاك المتواجدة بقرب ثانوية ابن عباد و العروسية و كذا المتواجدة بسيدي بوعبيد ... حيث كنا في الولاية السابقة للمجلس أول المعارضين لإقامتها بتلك الطريقة و أدينا من أجل رأينا و موقفنا فيها ما يعلمه الجميع .