توضيح حول ما جاء ببلاغ المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي. تلقت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سطات ببالغ الإستغراب ما ورد بالبلاغ الذي نشره المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي و لا سيما ما تم وصفه بتعرض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة سطات المنتمين لهذا الحزب لمجموعة من المضايقات و العنف اللفظي و الإخلال بالالتزامات القانونية مما أدى بهم إلى الانسحاب من أشغال دورة ماي 2023 . و للحقيقة نؤكد أن هذه الإفتراءات لا أساس لها من الصحة بدليل أن كل من حضر لجلسات المجلس الجماعي منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية يشهد على روح الانفتاح و الحوار و الاحترام الذي يتم التعامل بها مع كافة أعضاء المجلس كيف ما كانت انتماءاتهم الحزبية بدءا من الانفتاح على كافة المقترحات التي تقدمت بها المعارضة في صياغة النظام الداخلي للمجلس و وصولا عند كافة المحطات التشاورية المهمة للجماعة و لا سيما الدعوة المفتوحة للمشاركة في برنامج عمل الجماعة و الذي يعتبر من أهم الوثائق الاستراتيجية لمخططات الجماعة و برامجها . و من جهة أخرى, فإن رئاسة المجلس تدبر جلساته خلال الدورات العادية أو الإستثنائية بروح من المسؤولية و المساواة بين جميع الاعضاء بالمجلس و ذلك في نطاق ما يسمح به مقتضيات النظام الداخلي دون حيف أو تجاوز أو تمييز . و في ما يتعلق بانسحاب بعض الأعضاء من أشغال دورة ماي الماضي فإن هذا الانسحاب يبقى اختيارا شخصيا لمن قاموا به بدون أسباب منطقية أو واقعية , و لا يخدم المصلحة العامة للمدينة و لا يساهم بأي شكل من الاشكال في حل المشكلات التي ورثها المجلس الحالي و التي تعود في نشأتها الى مجالس أخرى سابقة . و إذ تؤكد رئاسة المجلس استمرار ها في نهج الانفتاح و التشاور مع كافة التيارات و المكونات السياسية بالمجلس فإنها تجدد الدعوة للجميع من أجل العمل سويا لخدمة المصلحة العليا للجماعة و تحقيق ما يصبو اليه ساكنتها من تنمية على صعيد مختلف المجالات . و الله ولي التوفيق.